مقاله قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه در44صفحه قابل ویرایش
بخشی ازمتن:
پیشگفتار:
اداره هر جامعه متکی به تعیین اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ریزی در خصوص سیاستهای (کلی)در ابعاد مختلف سیاسی .اجتماعی .اقتصادی و فرهنگی است و بی شک نیل به اهداف هنگامی با فرایند مثبت مواجه خواهد بود که حرکت جامعه بسوی پیشرفت . توسعه . تکامل و تعالی مبتنی به رعایت کامل اصول تعیین شده باشد .
می دانیم اصول و سیاستهای جامع هر جامعه را قانون اساسی آن جامعه معین می نماید .وسپس راهبردهای بعدی بر مبنای قوانین و ائین نامه های اجرائی مصوب توسط مراجع ذیصلاح مشخص می شود . اگر به قانون اساسی ج.ا.ا.بنگریم مباحث این قانون را به صورت اصول کلی مشاهده خواهیم نمود .که در اکثر آنها چنانچه اجرائی شدن اصل موکول به تبیین زیر مجموعه ها یا بسط روشها شده باشد اشاره گردیده که : (شرایط . حدود . کیفیت اجرای این اصل را قانون تعیین خواهد کرد)پس عنایت خواهید داشت که اجرای قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین و بنا به مقتضیات برخی از قوانین مستلزم تصویب آئین نامه های اجرائی است .
قانون اساسی ج.ا.ا شامل (چهارده ) فصل و (177)اصل می باشد که بامراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم در همه پرسی به منزله قانون اساسی مصوب در جامعه پذیرفته شده است
برای تذکر هر چند تکراری به مصداق آیه شریفه (فذکر فان الذکری تنفع المومنین )در اینجا اصولی از قانون اساسی و دیگر قوانین مورد نیاز راکه خالی از حسن نخواهد بود ذکر می کنیم تا به خاطر داشته تا در مراحل بعدی با آگاهی کامل مورد استفاده قرار دهیم :
انجام و از جمع بندی حاصل به نخستین پیام بنام (بودجه) نائل آیند .
طبیعی است اجرای برنامه ها و نیل به آرمانهای والای جامعه اسلامی نیازمند بهره گیری هر چه بیشتر از علوم و فنون پیشرفته جوامع بشری و تبادل اطلاعات منطقه ای . ملی . جهانی و بالاخره استفاده از مهارتهاست و تحقق این اهداف میسر نخواهد بود مگر با داشتن خدمتگزاران متعهد و متخصص که هر دو در هر زمان لازم ملزوم یکدیگرند . در حالیکه مدیران آگاه و مخلص جامعه از دیرباز با احساس مسئولیت در صددند که کار گزاران نظام را به سوی مهارت و کارآیی سوق داده و در این راه هر یک هر یک به نوبه خود و بر حسب وظیفه واگذار شده در انجام این مهم مقید و تلاشی وافی مبذول و خواستارند که با بهره گیری از فنون جدید شیوه های کهنه و قدیمی را برکنار و به اصطلاح برای گردش کار در سازمانها طرحی نو در اندازند .
